٧ درصد اقتصاد غیر دولتی کشور تعاونی است

وزیر تعاون گفت: تا زمانی که عملکرد بخش تعاون از حسابهای ملی تفکیک نشود هر آماری در این زمینه قطعی نیست ولی بر اساس تخمین، 6 تا 7 درصد اقتصاد بخش غیردولتی در کشور تعاونی است.

دکتر محمد عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت و سهم دقیق تعاونی ها در اقتصاد ملی، گفت: در 6 ماه قبل الزام کردیم بخشهای مختلف اقتصادی جداول خود را برای حسابهای بخش تعاون در اقتصاد ملی تفکیک کنند و تا زمانی که این جداول در همه ارکان قرار نگیرد و محاسبه نشود کسی نمی تواند سهم دقیق بخش تعاون را اعلام کند.

وزیر تعاون اظهار داشت: بر مبنای فرمولهای گذشته و تخمینی که انجام شده است سهم فعلی بخش تعاون در حدود 6 تا 7 درصد است. البته از سهم 30 درصدی اقتصاد غیردولتی کشور حدود 7 درصد توسط تعاونی ها ایجاد شده و مردم در اقتصاد نقش ایفا کرده اند.

دکتر عباسی در خصوص پیش بینی های برنامه پنجم توسعه، افزایش سهم فعلی بخش تعاون در کل فرایند اقتصادی را یک هدف گذاری کلان دانست و گفت: بر اساس قانون اصل 44 قرار است سهم تعاونیها در اقتصاد به 25 درصد برسد. در واقع همه برنامه های مقطعی و 5 ساله به نحوی مکمل اهداف سند چشم انداز و قانون اصل 44 است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر همه دستگاهها به نحوی به توسعه تعاونیها کمک می کنند و در بسیاری از دستگاهها نیز تعاونی ها وجود دارند که تعاونیهای مربوط به بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی از این دسته اند.

اخیرا غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام عدالت از طریق تعاونی ها را باعث افزایش سهم بخش تعاون از 6 به 13 درصد دانست و گفت: واگذاریهای انجام شده خود دلیل محکمی بر افزایش سهم بخش تعاونی است و امیدواریم در ادامه نیز واگذاریها بتواند سهم بخش تعاون را توسعه دهد.

تجمیع توانمندی‌های تعاون برای اجرای پروژه‌های بزرگ

ایلنا: دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: حضورفارغ التحصیلان دانشگاهی در کنار نیروهای بومی با تجربه از مزیت‌های تشکل تعاونی برای تجمیع توانمندی‌های اعضا برای اجرای پروژه‌های بزرگ است.
دکتر حسین رحمانی‌نیا در بازدید از مجتمع تعاونی کشتی‌سازی " تلاش" در استان بوشهر که دست‌اندرکار تولید انواع کشتی‌های متوسط باربری و مسافربری است گفت: حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی در کنار نیروهای بومی با تجربه از مزیت‌های تشکل تعاونی برای تجمیع توانمندی‌های اعضا برای پروژه‌های بزرگ است‌.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه تولیدات این بنگاه اقتصادی تعاونی که از استانداردهای ملی و بین‌المللی برخوردار است، با استقبال دستگاه‌های دولتی و اشخاص فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی مواجه شده است.
دبیر کل اتاق تعاون حمایت مالی از توانمندسازی تعاونی‌ها را که در مفاد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 پیش‌بینی شده است زمینه توسعه کمی و کیفی این صنعت به ویژه در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایدار ارزیابی کرد.
عضو هیات عالی واگذاری با توجه به تجارب علمی و مدیریت تعاونی‌ها آنها را یکی از بهترین گزینه‌های تصدی مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی دولتی در حال واگذاری دانست و اظهار امیدواری کرد: با تاسیس بانک توسعه تعاون و حمایت ویژه وزارت تعاون تسهیلات مالی مورد نیاز این تعاونی به موقع تخصیص یابد تا وقفه‌ای در روند توسعه این بنگاه ایجاد نشود.
در حال حاضر صدها نفر از نیروهای بومی و تحصیلکرده در این تعاونی مشغول به کارند و در بازدید صورت گرفته، لطیفی مدیر عامل مجتمع تعاونی تلاش با ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های در دست اقدام، اعلام کرد: در صورت حمایت مالی سیستم بانکی و پشتیبانی وزارتخانه‌های صنایع و تعاون قادر خواهند بود تا چند برابر وضع موجود نسبت به توسعه، تولید، رونق و اشتغال شهرستان، کمک کنند